مقاله درباره حقوق ثبت اسناد و املاک
مقاله درباره حقوق ثبت اسناد و املاک
دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل کاملتریـن و بهتریـن مقاله درباره حقوق ثبت اسناد و املاک می باشد که در قالب فایل WORD – PDF (قابل ویرایش) و در حجم 94 و 35 صفحه با کیفیت عالی توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.
مشخصات محصول :
عنوان: حقوق ثبت اسناد و املاک
تعداد صفحه: 94 و 35
فرمت فایل: WORD – PDF (قابل ویرایش)
مقدمه :
هدف از وضع قوانین ثبت ایجاد امنیت در روابط مالی و معاملاتی مردم و کاهش کشمکش بوده و رعایت موازین ثبتی که مورد تاکید شریعت مطهر است زندگی با آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد آیه 282 سوره بقره استفاده از سند را تو صیه مینماید که : ” به هنگام قرض گرفتن نویسنده ای عادل آن را بنویسد و بدهکار آن را تقریر کند و باید بدون کم و کاست بنویسد”.
هدف از ثبت املاک:
حفظ حقوق مالکین ، تثبیت و شفافیت مالکیت افراد، اخذ مالیات، جلوگیری از وقوع معامله معارض و منع طرح دعاوی واهی و به تعبیری رعایت بهداشت حقوقی، است. مقررات ثبتی از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است. به تعبیری ” امور ثبتی از امور حاکمیتی دولت است که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد.” [1] از امتیازهای ثبت اراضی و املاک این است که با درج مالکیت اشخاص مالکیت و نقل انتقالات آن از قاعده نسبی بودن خارج شده و نسبت به آحاد افراد کشور و اشخاص ثالث معتبرخواهد بود (مقررات مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک)
تا قبل از تصویب قانون ثبت هر کس میتوانست به استناد یک سند عادی که تهیه آن مشکل چندانی نداشت یا شهادت شهود که به آسانی فراهم میشد نسبت به ملک مورد تصرف دیگری ادعای مالکیت کند و از متصرف سلب تصرف کند یا لااقل او را در پیچ و خم محاکمات گرفتار کند .[2] بی تردید هر چه رویه قضایی و اداری کشور از آرمان ثبت که تثبیت مالکیت و حمایت از اموال دولت و مردم است فاصله بگیرد (که به زعم اینجانب با بی توجهی به موازین ثبتی این فاصله ایجاد شده است)[3] زمینه تزلزل مالکیت و بی ثباتی و نا امنی را فراهم خواهد کرد .
تاریخچه ثبت:
ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام میشد . دوره صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک قاضی شرع به تنظیم اسناد معاملات و عقد و طلاق نامه میپرداخت و اسناد را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت میکرد. در دوره جدید: ناصرالدین شاه قاجار برای جلوگیری ازصدور اسناد معارض، دستور داد که اسناد مهم به مهر “دیوان خانه ” که بعدها تبدیل به “عدلیه اعظم” شد، برسد. وی مجددا در 1303 ق فرمان دیگری با عنوان “ثبت و قانون دولتی” صادر کرد که دفتری را برای ثبت اسناد ایجاد مینمود و اسناد پس از ثبت در آن جنبه رسمی پیدا میکرد و این شیوه در عصر مشروطیت هم در عدلیه اعظم ادامه یافت .
اولین قانون ثبت اسناد تاریخ 1290 ه.ش در 139 ماده به تصویت رسید درآن تشکیل اداره ثبت اسناد ، انجام ثبت اسناد نزد ادارات ثبت (مباشرین) ، دادن تصدیق و رونوشت اسناد به متقاضیان و قبول امانت اسناد پیش بینی شد در این قانونثبت اسناد اختیاری بوده و لازم الاجرا نبود. ماده 82 این قانون مقرر نموده بود : مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط‌خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل.
مقالات مرتبط با حقوق ثبت - نورمگز
نگاهی حقوقی به ساختار ثبت اسناد و املاک - SID
جستجوی مقالات - حقوق ثبت - SID.ir
- کلید واژه: حقوق ثبتکاهش هزینه معاملاتمعامله املاکنظام ثبتی ایران ... بررسی حقوق مالکیت فکری بر عملکرد رفتاری سازمان (مطالعه موردی: اداره ثبت اسناد).